نرخ ارز، ناترازي و نقدينگي سه عامل تورم‌زا در اقتصاد ايران/ دولت مسير درست را براي مهار تورم برگزيد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۸۲۳۰
خبرگزاری آریا - به گفته یک کارشناس اقتصادی برای ورود به مهار تورم، باید شرایط اقتصادی کشور را بر اساس عوامل موجود سنجید؛ چرا که بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل معاملات مرسومی در اقتصاد تعریف شده است، از برخی ابزار مقابله با تورم استفاده نمی کنند و یا با مشکلات موجود اقتصاد ما چون تحریم مواجه نیستند.
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شادا، درباره اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولت بر مهار تورم، با اشاره به تفاوت تاثیر عوامل مختلف بر تورم در ایران و سایر نظام های اقتصادی گفت: سیاست گذاری در شرایط اقتصادی کنونی ما با برخی از کشورهای دیگر که تابع مدل های اقتصادی رایج هستند، متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشوری که معادلات اقتصادی بر اساس مدل های مرسوم بررسی و تعریف می شود، یعنی بازار حاکم است و یا شرایط دیگری مانند تحریم را مانند ما در ایران ندارند، برخی از راهکارهای مهار تورم کارکرد خود را از دست داده اما در ایران برای مهار تورم به آن همچنان نیاز داریم. به گفته این کارشناس اقتصادی، در کشورهای دیگر منابع، مصارف و سرمایه گذاری آنها مشخص است، بنابراین شرایط اقتصادی ما قابل تطبیق با این کشورها که منتقدان، تبعیت از روش‌های آنها را در مهار تورم تجویز می‌کنند، نیست.
فولادگر در ادامه اظهار کرد: نمی توان بگوییم که راه حل مهار تورم، در کشورمان هیچ ارتباطی با ثبات نرخ ارز، ناترازی و یا نقدینگی ندارد؛ شرایط اقتصادی کشور ما نیازمند توجه به این موارد است چرا که در شرایط ما، هم نوسانات ارزی، هم حجم پایه پولی و هم ناترازی بر تورم تاثیر مستقیم دارد.
وی تورم 40 درصدی در پنج سال گذشته را حاصل همین سه عامل تورم زا یعنی نوسانات ارزی، ناترازی ها و نیز حجم پایه پولی دانست و افزود: بنابراین ارائه هر راه حلی، باید بر اساس مختصات شرایط اقتصادی کشور خودمان باشد، چرا که معتقدیم که هر سه عامل در اقتصاد نقش دارد.این کارشناس اقتصادی در پایان متذکر شد: به طور کلی در کوتاه مدت حجم پایه پولی، نقدینگی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم بر تورم دارد که دولت در این زمینه فعال بوده و موفق عمل کرده است. در میان مدت و بلند مدت بیشتر بحث ساختاری یعنی ناترازی‌ها مطرح است که در این زمینه نیز در برنامه های بلند مدت دولت چاره اندیشی شده است.
وی ادامه داد: البته ناترازی‌ها خود به عوامل کوتاه مدت نیز دامن می‌زند و موجب افزایش نقدینگی می‌شود چرا که برای جبران ناترازی مجبور به تبدیل ارز به ریال و یا افزایش نرخ بهره بین بانکی هستیم و به اجبار از محل فروش منابع ارزی یارانه می دهیم؛ از این جهت این به صورت طبیعی مباحث ساختاری بر نقدینگی اثر می گذارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرایط اقتصادی مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۸۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟